التقليد

 ممتنع للمجتهد القادر على الدليل كاف للعاجز عنه فيما لو لم يطلب فيه القطع والظن كاف في كل علم بكيفية أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين وبيانه أن يقول كل مسألة يتعلق بها عمل فان الظن فيها كاف وكل مسألة لا يتعلق بها عمل فالمشهور أنه لا بد فيها من العلم وقال المحققون ان كلف فيها بالعلم فلا يجوز فيها الأخذ بالظن والا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين

 واعلم أن اكتفاء الشرع في الفروع بالظن ليس بمتعلق للعمل بالظن فان الظن أمارة وجوب العمل لا مستند العمل وانما استند العمل الى الدليل القاطع والاجماع وعن هذا قال القاضي أبو بكر ليس في الشريعة تقليد اذ حقيقة التقليد قبول القول من غير حجة ودليل فكما ان قول الرسول مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه كذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام مقبول بالاجماع من الأمة المعصومة فنزلت أقوال المجتهدين في وجوب العمل عليهم بالاجماع منزلة اخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالاجماع وفي جواز التقليد لمن التزم مذهبا معينا خلاف وجزم القاضي الحسين بالمنع ففي فتاويه لا يجوز للشافعي ان يلمس امرأة ثم يصلي ولا يتوضأ تقليدا لمن يعتقد أن اللمس لا ينقض لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله وهو من أهل الاجتهاد في هذا فلا يجوز ان يخالف إجتهاده

 كما لو اجتهد في القبلة فأدى اجتهاده الى جهة ثم أراد أن يصلي إلى غيرها انتهى

 ومنهم من جوزه عند الضرورة وإليه يشير كلام ابن الصلاح حيث قال في فتاويه ان زكاة الفطر يعسر تفريقها على الأصناف الثمانية وقد جوز بعض أئمتنا قسمتها على ثلاثة ويجوز تقليده في ذلك للضرورة

المنثور في القواعد - الزركشي (1/ 398)

 [ المنثور - الزركشي ]

الكتاب : المنثور في القواعد

المؤلف : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله

الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

الطبعة الثانية ، 1405

تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود

عدد الأجزاء : 3

#Islam

#Muslim

#Sharia

#Tafseer

#Fiqh

#Thurats